طلاق غيابي
أما الزوجة التانية فكانت قصتها أعقد قالت إنها اتجوزته رسمي بعد ما شافت إشهاد الطلاق وإنها كانت فاكرة كل حاجة سليمة وإنها خلفت منه على هذا الأساس وهنا المحكمة بدأت تفصل بين شقين شق التزوير الجنائي وشق الأحوال الشخصية الخاص بصحة زواجها ونسب أولادها وأنا رغم غضبي منها بدأت أشوف إنها يمكن تكون اتخدعت زيي يمكن هي كمان كانت ضحية خطة أكبر منها.
المحكمة أمرت بندب خبير حسابي لحصر التركة من جديد بعد إلغاء كل التصرفات اللي تمت بناء على الطلاق الباطل وده فتح باب جديد لأن اتضح إن فيه شقة تانية في مدينة تانية كانت متسجلة باسم شركة صغيرة يملكها محسن وأخوه وإن الشركة اتنقلت ملكيتها قبل الوفاة بأشهر والمحامي قال إن ده ممكن يعتبر تصرفا في مرض الموت لو ثبت إنه كان مريض وقتها.
رجعنا للتقارير الطبية وطلع إن محسن كان بيعاني من مشاكل قلبية مزمنة قبل وفاته بسنة على الأقل وإنه دخل المستشفى أكتر من مرة وده خلى المحكمة تسمح بإدخال طلب جديد ببطلان بعض التصرفات اللي تمت في الفترة دي لأن القانون بيحمي الورثة من نقل أموال بقصد حرمانهم.
في النص ده كله حصلت لحظة عمرى ما هنساها ابني الصغير سألني وهو ماسك في هدومي ماما هو بابا كان بيحبنا ولا لأ السؤال ده كسرني أكتر من أي حكم لأن مهما كان اللي عمله هو كان أبوهم وذكرياتهم معاه حقيقية وأنا ما كنتش عايزة أحول أبوهم لشيطان في عينيهم فقلت له بابا غلط بس الغلط مش معناه إنه ما كانش بيحبكم البشر ساعات بيخافوا فيتصرفوا بأنانية.
في الحكم النهائي للاستئناف المحكمة أيدت بطلان الطلاق وأكدت قيام الزوجية حتى الوفاة وأقرت حقي في نصيبي الشرعي من التركة وأمرت بإعادة قيد كل ما تم نقله بناء على الإشهاد المزور أما زواج الزوجة التانية فاعتبرته المحكمة غير قائم لفساد ركن سابق لكنها حفظت حق أولادها في إثبات نسبهم بمحضر منفصل لأنهم لا ذنب لهم في خطأ الكبار.
النيابة في الشق الجنائي أصدرت قرار إحالة في جناية تزوير محررات رسمية واستعمالها ضد أخو محسن والمأذون المنتحل والقضية لسه منظورة لكن أهم حاجة إن اسمي اتنضف واسم ولادي اتحمى بحكم نهائي. بعد سنة كاملة من المحاكم دخلت بيتي اللي حاولوا يطلعوني منه وقعدت في الصالة أبص حوالي نفس الكنبة نفس الصور بس أنا مش نفس الست بقيت أقوى بقيت بعرف أقرأ ورق قبل ما أمضي بقيت أروح أي مصلحة حكومية وأنا رافعة راسي لأن اللي يعدي بمعركة زي دي ويتعلم يقف ما يخافش تاني .
